عصابات متخصصة في تهريب السودانيين لمصر وحملات شعبية لترحيلهم .. تعرف على القصة؟

مرة أخرى، تعود قضية اللاجئين السودانيين في مصر إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. فقد نشرت مواقع محلية مصرية خبرًا مفاده أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا ضبطت 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى مصر.

نظرًا لعدم وجود أوراق رسمية للإقامة لدى هؤلاء اللاجئين، قررت الجهات المختصة ترحيلهم عن طريق حدود محافظة أسوان. هذا الإجراء أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أنه إجراء أمني لازم لضبط الحدود، بينما يرى آخرون أنه انتهاك لحقوق اللاجئين وواجب الحكومة في حمايتهم.

يأتي هذا في ظل تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في مصر منذ منتصف أبريل 2023، مما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى إلى دعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الملحة. وتشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مصر قد تجاوز 300 ألف شخص.

هذه القضية تمثل تحديًا اجتماعيًا وأمنيًا للحكومة المصرية، التي تسعى إلى الموازنة بين مسؤوليتها في ضبط الحدود ومنع الدخول غير الشرعي، وبين واجبها الإنساني في توفير الحماية واللجوء للاجئين الفارين من الأوضاع المأساوية في بلادهم. وهنا يأتي دور المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الحوار المجتمعي حول هذه القضية الحساسة.

في تطور جديد لقضية اللاجئين السودانيين في مصر، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا اليوم الأربعاء، دعت فيه السلطات المصرية إلى التوقف الفوري عن الاعتقالات التي وصفتها بأنها “تعسفية” والترحيل “غير المشروع” للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان.

يأتي هذا التقرير بعد الأنباء التي نشرتها مواقع محلية مصرية مؤخرًا، والتي أفادت بأن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا ضبطت 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين دخلوا إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتم ترحيلهم عبر حدود محافظة أسوان.

منظمة العفو الدولية حذرت من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتتعارض مع التزامات مصر الدولية بحماية اللاجئين. ودعت السلطات المصرية إلى ضمان وصول اللاجئين السودانيين إلى حماية فعالة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.

هذه التطورات تأتي في ظل تزايد أعداد اللاجئين السودانيين الذين يلجأون إلى مصر هربًا من الصراع المستمر في بلادهم. وتسعى الجهود الدولية والإقليمية إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.

بعد نشر منظمة العفو الدولية لتقريرها الذي دعت فيه السلطات المصرية إلى وقف الترحيل “غير المشروع” للاجئين السودانيين، سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والسودانية.

من جهة، هناك من أيد قرار الجهات المعنية بترحيل المخالفين لشروط الإقامة في مصر من اللاجئين. في المقابل، وصف البعض قرار الترحيل بأنه “جائر”، خاصة في ظل الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من سنتين بين الجيش والقوات شبه العسكرية.

وتعليقًا على تقرير منظمة العفو الدولية، طرح أحد المصريين سؤالاً مهمًا: “ماذا إذا ارتكب لاجئ مخالفات قانونية جسيمة؟ ما الإجراءات المتبعة بحقه، وكيف يمكن أن تحاسب السلطات من ارتكب جرائم في البلد المستضيف؟”

هذه التساؤلات تعكس الحاجة إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق اللاجئين وسيادة القانون في البلد المضيف. فالتزام الدول بمعاهدات الأمم المتحدة لحماية اللاجئين ينبغي أن يتوازن مع إمكانية محاسبة من يرتكب جرائم على أراضيها.

لذا فإن الحوار البناء والتعاون بين السلطات المصرية ومنظمات حقوق الإنسان أمر ضروري لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة الإنسانية المعقدة.

ورأى آخرون أن منظمة العفو دائما ما تبث تقارير كيدية ضد القاهرة، ومن أجل الضغط عليها، متجاهلة استضافة مصر لملايين اللاجئين من عدة دول عربية ويتم معاملتهم بكل احترام وتقدير، مشيرين إلى أن القاهرة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب في بلادهم.

في المقابل، اعتبر بعض المصريين “ترحيل الإخوة السودانيين” -حسب وصفهم- خطأ كبيرا، خاصة أنهم استجاروا بمصر هربا من الحرب، وحفاظا على أرواحهم وأرواح أسرهم، وأشاروا إلى أنهم يخاطرون بحياتهم خلال رحلة اللجوء ليصلوا إلى بر الأمان في مصر، وإذا بهم تتم إعادتهم لمصير مجهول.

وطالب مدونون مصريون السلطات المصرية بالسماح لهم باستضافة اللاجئين السودانيين في منازلهم مع تحمل كافة الإجراءات القانونية والمادية بحقهم، وأكد آخرون أن الشعبين المصري والسوداني يربطهما تاريخ مشترك.

أما الصحفي المصري خالد محمود، فقال -في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس- “يتعين على الحكومة المصرية أن تشرح للرأي العام المصري والسوداني حقيقة ما يجرى بالنسبة للإخوة السودانيين اللاجئين في مصر هربا من الحرب الدموية في السودان إذا كان التقرير يتضمن أكاذيب، فيجب تفنيدها والرد عليها في أسرع وقت ممكن”، واختتم تدوينته قائلا إن “أزمة السودان أمر مقلق ومؤسف ويؤثر على أمننا القومي”.

في المقابل، علق بعض السودانيين على ترحيل اللاجئين ووصفوه بالظالم، خاصة أنهم يأخذون المساعدات من المنظمات الدولية، ويشاركون في تحريك عجلة الاقتصاد في مصر.

ووجه سودانيون رسالة إلى من وصفوهم بالإخوة في مصر، فقال أحدهم عبر منصة اللاجئين السودانيين في مصر، “إلى إخواننا وأخواتنا المصريين، كلها فتره وتمر وتعدي، نحن في كرب عظيم، ربنا ما يكتبه على أحد؛ خسرنا بيوتنا وراحتنا وتشردنا”.

ويكمل السوداني رسالته بالقول “أصبح الجار غريبا، والقريب بعيدا، وأصبح يطلق علينا لاجئون، أنتم جيراننا ضايقناكم في معيشتكم، لكن هانت وكل واحد فينا حيمشي في حال سبيله، لو ربنا كتب لنا عمرا، وتبقى الذكرى الطيبة”، واختتم تدوينته بالقول “لكم العتبى حتى ترضوا وحقكم علينا”.

وفي وقت سابق، قالت مفوضية اللاجئين للجزيرة نت إن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر يمثل 57% من العدد الإجمالي للاجئين من جميع الجنسيات، بما في ذلك من كانوا في مصر قبل اندلاع الاقتتال في السودان.