فنانون ومؤثرون يبدأون حملات على مواقع التواصل لطرد اللاجئين السودانيين والسوريين من مصر

في تطور مقلق، انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملات تحريض ضد اللاجئين السوريين والسودانيين المقيمين في البلاد. هذا الأمر دفع المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات الإلكترونية الشخصية التي حرضت على ممارسة أعمال عنف ضد هؤلاء اللاجئين، وطالبت بترحيلهم من البلاد.

وشارك في الحملة التي تدعوا لطرد اللاجئين السودانيين والسوريين من مصر الفنانة سمية الخشاب والتي نشرت تويتة عى موقع اكس تقول فيها الارض شايله اللي عليها بالعافية اللي هييجي يسكن فيها يحيي باحترامه ومينساش انه ضيف.

وأوضح العوضي أن عدد تلك الحسابات الإلكترونية يصل إلى حوالي 100 حساب، والتي وصفها بأنها “لجان إلكترونية” أو ما يعرف بالـ “الذباب الإلكتروني”. وأشار إلى أن تلك اللجان قد تكون ممولة ومتخصصة في شن الهجوم على السودانيين والسوريين المقيمين في مصر.

كما لفت العوضي إلى أن عددًا من الشباب الذين يجهلون الدور التاريخي للبلاد وقيمتها انساقوا وراء تلك الحسابات، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، ويُنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد المقيمين في مصر. وأكد على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة لوضع حد لتلك الحملات التحريضية.

كما أشار إلى أن تلك “اللجان قد تكون ممولة ومتخصصة في الهجوم على السودانيين والسوريين المقيمين في مصر، موضحا أن عددا من الشباب اللذين يجهلون الدور التاريخي للبلاد وقيمتها انساقوا وراء تلك الحسابات مما يشكل خطرا على الأمن القومي المصري، وينذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد المقيمين في مصر، ويستلزم بالتالي تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة.
يذكر أنه حسب مفوضية اللاجئين فإن مصر تستضيف نحو نصف مليون سوداني فروا من بلادهم عقب انلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.

ويتركز اللاجئون السودانيون والسوريون في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي ومدن القناة.

تستضيف مصر أكثر من 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. مع نهاية أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

تعمل المفوضية في مصر منذ عام 1954 بعد أن وقعت المفوضية مع الحكومة المصرية مذكرة تفاهم. ومنذ ذلك الحين، تقوم المفوضية بتوفير خدمات الحماية والتي تشمل كل أوجه التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين للأشخاص النازحين قسراً.

منذ بدأ الاشتباك في السودان في أبريل 2023، أجبر أعداداً كبيرة من السكان على النزوح لمصر وباقي الدول المجاورة بحثاً عن الحماية. استجابةً لحالة الطوارئ، قامت المفوضية بتوسيع نطاق عملها مع الحكومة المصرية والشركاء لتسجيل ومساعدة النازحين قسراً الذين وصلوا إلى البلاد. تتواجد المفوضية في أماكن مختلفة من البلاد بما في ذلك القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى، حيث تقدم المساعدة المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما تعمل المفوضية على ضمان دمج اللاجئين في نظم التعليم والصحة وتقوم بتنفيذ مشاريع مجتمعية لتعزيز شمول اللاجئين في المجتمع المضيف وتعزيز سبل كسب المعيشة ورفاه اللاجئين من بين العديد من المبادرات الأخرى.

على صعيد آخر، تدعم المفوضية أيضاً اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب وبدأوا في طلب اللجوء إلى مصر منذ عام 2012. ارتفع عدد السوريين المسجلين مع المفوضية في مصر بشكل كبير من 12,800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023 ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة. نتيجة للأزمة في سوريا والسودان، فإن مصر تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها.

في الوقت نفسه، دفع تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن آلاف الأشخاص من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر. حتى 20 يونيو 2024، وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 387,071 لاجئاً من السودان و156,444 من سوريا و43,031 من جنوب السودان و36,813 من إريتريا و18,419 من إثيوبيا و8,677 من اليمن و8,046 من الصومال و5,683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.

يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية في مصر، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي ومدن القنال. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المُضيف. ومع افتقار العديد من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم، تتم بالكاد تلبية الاحتياجات الأساسية. تشمل التحديات الأخرى محدودية الحصول على فرص كسب رزق فضلا عن حاجز اللغة الذي يواجه اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية. كما يفتقر البعض إلى التعليم الرسمي المستدام الذي يمكن أن يدعم تطورهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على الدعم الطبي أو النفسي – الاجتماعي.