آخر الاخباررياضة

قرار قضائي جديد في صراع مرتضى منصور ومحمود الخطيب .. تعرف على موعد الحكم في القضية؟

في تطور جديد في الصراع القضائي بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم قرارًا بتأجيل دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان، بصفته وكيلاً عن محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور. وقد تم تحديد الجلسة المقبلة للنظر في هذه القضية لتاريخ 25 يوليو المقبل.

وفي قرار سابق، أصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المستشار مرتضى منصور، لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر. وتم رفض هذه الدعوى بشكل نهائي.

بوابة الاقتصاد
بوابة الاقتصاد

وعلى صعيد آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في 9 دعاوى مقامة ضده من قبل ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلاً عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم. وتم تأجيل هذه المحاكمات لجلسة 22 يوليو المقبل.

هذه الأحداث تؤكد استمرار الصراع القضائي بين المسؤولين البارزين في عالم كرة القدم المصري، والذي يتمحور حول اتهامات السب والقذف المتبادلة. وتبرز هذه القضايا التعقيدات القانونية والتوترات السياسية التي تغلف عالم الرياضة في مصر.

وسبق أن أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، لجلسة 26 يونيو.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، التي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى، رئيسي محكمة الاستئناف.

وكان محمود الخطيب تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض على محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.

وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار  مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان، محامي الأهلي، لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.

وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم  الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.

وقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف لجلسة 28 مايو.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بالبراءة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

دفاع مرتضى منصور

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وكشفت أوراق الدعوى أن “مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام  النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة”.

وفي قضية أخرى، تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.

كانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.

في سياق منفصل، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور

وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه المنصب، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

زر الذهاب إلى الأعلى