خبير اقتصادي: مصر تحتاج 6 مليارات دولار لاستيراد الغاز المسال حتى عام 2028
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن التخطيط لاستيراد الغاز ومنتجات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء قبل أشهر كان يمكن أن يخفض الفاتورة التقديرية للواردات كثيرا.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أنه حينما تضطر الدولة لشراء احتياجاتها وسد الفجوة في استهلاك الطاقة فإنها تدفع علاوة مرتفعة على الأسعار السائدة وتكلفة إضافية نتيجة التعامل في الأسواق الفورية بدلا من الأسواق الآجلة.
وأشار إلى أن ثمة ضغطا على سعر صرف العملة، لكن من حسن الطالع أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد وصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ويكفي لـ8 أشهر من احتياجات مصر من الواردات.
وذكر أن الاحتياطي وجد لسداد الالتزامات ومشتريات السلع الأساسية والتعامل مع حالات الطوارئ الاستراتيجية، ومنها ما يحدث حاليا من انقطاع الكهرباء عن المنازل ثم المصانع.
وتابع أن هذا الاحتياطي سيؤثر على سعر الصرف، لكن البنك المركزي سيتدخل للحفاظ على مستويات مرنة لسعر الصرف تحت السيطرة.
واستبعد وجود تأثير كبير لتخصيص مبالغ لاستيراد الغاز على سعر الصرف، لأن تحديد الفجوة حتى 2028 قد تصل إلى 6 مليارات دولار، يمكن تدبيرها عبر ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه للمشروعات القومية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توفير 1.18 مليار دولار للتعاقد على شحنات من الغاز المسال والمازوت خلال أشهر الصيف، متوقعا توقف انقطاع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من يوليو.
