الجمارك تقرر وقف التعامل بالنسخ الورقية من «المانفيست» منتصف مارس
بوابة الاقتصاد
قررت مصلحة الجمارك بدء تطبيق نظام المانفيست المطور ضمن منظومة نافذة لتقديم خدمة استقبال قوائم الشحن الالكترونية أو إدارجها مباشرة بمعرفة الوكلاء الملاحيين عبر منظومة نافذة والغاء تداول النسخ الورقية من المانفيست في كافة المواقع البحرية وكافة جهات مجتمع الميناء وذلك بداية من منتصف مارس الجاري.
وحسب منشور جمركي ” تم توزيعه على غرف الملاحة ” اطلعت عليه المال، فقد طالبت مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتنبيه على التوكيلات الملاحية وكافة الجهات العاملة بالميناء بأنه سيتم إلغاء تداول النسخة الورقية للمانفيست وقصر تداولها بشكل الكتروني ، وكذا ضرورة الالتزام باستخراج وحدات التوقيع الالكتروني للمختصين علما بأنه لن يتم الدخول على منظومة نافذة إلا بوجود توقيع الكتروني للمستخدمين بداء من منتصف مارس الجاري.
ومن المعروف أن منظومة نافذة بدأت تطبيقها في العديد من الموانئ التي تعمل بنظام الشباك الواحد منذ قرابة العامين والنصف، حيث بدأت بموانئ القاهرة الجوي والسخنة، ثم شرق وغرب بورسعيد، بالاضافة إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.
وكان الهدف من تنفيذ تلك الآلية تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، والتحول التكنولوجي للمستندات، وهو ما يعمل على تقليل تواجد المتعاملين مع الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، بالاضافة إلى تخفيض زمن الافراج الجمركي.
كان قد أشار وزير المالية في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.