مصر تتجه لسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية
وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية تجاه شركات السياحة أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية، ووضع الأطر والقواعد التي تضمن عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
متابعة أوضاع البعثة الرسمية
أشار مدبولي إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، ويتم متابعة أوضاعهم على مدار اليوم من قبل المسؤولين المعنيين. كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود بيانات مسجلة عنهم لدى الوزارات المعنية أو القنصلية أو البعثة الطبية.
إجراءات لمواجهة التحايل
وأكد مدبولي على أن الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وأن هناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة. وعرض وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، موقف الحج السياحي لهذا العام، مؤكداً أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
تقرير خلية إدارة الأزمة
استعرض الاجتماع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين تعود إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام. وأثبت التقرير رصد 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، مما تسبب في تعرض الحجاج للإجهاد وارتفاع درجات الحرارة.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، وتغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وتضمنت توصيات اللجنة التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات لأسر الضحايا والمرضى.
توصيات اللجنة
- التنسيق مع الجانب السعودي: لتقديم التيسيرات لأسر الضحايا والمرضى.
- رصد الشركات المخالفة: واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
- سداد غرامات: لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي.
- تحاليل DNA: للمتوفين مجهولي الهوية.
- متابعة الحالات المرضية: بالمستشفيات المختلفة وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد.
- وضع آليات منح تأشيرات الزيارات: بالتنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية.
- مراجعة كشوف تأشيرات الدخول: للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة.
- تعديل قانون شركات السياحة: لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة.
تشمل هذه الإجراءات والتوصيات مجموعة من التدابير التي تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
