الدكتور السيد خضر يكتب: العلاقات المصرية الصينية.. وترسيخ الشراكات الاستراتيجية

فى الحقيقة الدولة الصينية تريد التنمية الحقيقية الشاملة والعادلة للعالم أجمع بعيداً عن خلق أى نزاعات أو صراعات سياسية عكس الولايات المتحدة الأمريكية التى تريد أن تحيا على جثث الدولة وشعارها هو إحداث التوترات والصراعات السياسية فى العالم، شهدت العلاقات بين مصر والصين تطوراً كبيراً على مر السنوات

وتمتد هذه العلاقات إلى مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتنمية والأمن في مجال الاقتصاد والتجارة.

تعتبر الصين واحدة من أكبر شركاء التجارة لمصر ، حيث تشمل التجارة بين البلدين سلع كثيرة، مثل المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية والمعادن والمنسوجات، حيث تعمل الحكومتان على تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وتتعاون مصر والصين أيضاً في مشاريع البنية التحتية، حيث إن الصين تلعب دوراً هاماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة والنقل والاتصالات

تساهم هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحسين البنية التحتية للبلاد، كما تتعاون البلدان في مجالات أخرى مثل التعليم والثقافة والسياحة ويتم تنفيذ برامج تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، وتقام فعاليات ثقافية مشتركة لتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين.

تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين مهمة لكلا البلدين، حيث يستفيد كلا البلدين من التعاون في مجالات مختلفة، وتعزز هذه العلاقات الثنائية الحوار والتفاهم بين مصر والصين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي ، وبالتالى إنشاء منطقة صناعية صينية كبرى على البحر المتوسط في مصر سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري والصيني والعالمي وكذلك إعطاء الثقة فى الاقتصاد المصري وزيادة جذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل حيث يؤدي إنشاء المنطقة الصناعية الصينية إلى توفير فرص عمل للمصريين في قطاعات مختلفة مثل التصنيع واللوجستيات والخدمات المساندة.

كذلك نقل التكنولوجيا، حيث يساهم الاستثمار الصيني في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر، مما يمكن أن يعزز القدرات التصنيعية المحلية، ويمكن للمنطقة الصناعية أن تعزز القدرة التصديرية لمصر، حيث يمكن للشركات العاملة في المنطقة تصدير منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في مصر، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كذلك تحسين التكنولوجيا والابتكار حيث قد يتم نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة من الشركات الصينية إلى مصر، مما يعزز القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات المصرية، ويمكن للشركات التي تعمل في المنطقة الصناعية أن تصدر منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، مما تعزز القدرة التصديرية لمصر ويساهم في تحسين الميزان التجاري، كما أن إنشاء المنطقة الصناعية الصينية الكبرى يفتح الباب أمام استثمارات صينية كبيرة في مصر،وبالتالى تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية الصناعية في مصر.

من المحتمل أن يتم نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة من الشركات الصينية إلى مصر من خلال التعاون والتبادل في المنطقة الصناعية،حيث يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات المصرية.

كما أن المنطقة الصناعية الصينية في مصر أن تعمل كمركز لتصنيع المنتجات الموجهة للتصدير إلى الأسواق العالمية، حيث تؤدي زيادة الصادرات إلى تحسين الميزان التجاري وتوليد عائدات من العملة الأجنبية، أما التأثير على الاقتصاد الصيني سيساهم فى توسيع النفوذ الاقتصادي الصينى حيث يمكن للمنطقة الصناعية أن توفر فرصاً للشركات الصينية لتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة وتوسيع وجودها في الأسواق العالمية، والمنطقة الصناعية، حيث توفر للصين سلاسل لوجستية جديدة ومصادر جديدة للموارد والمواد الخام، مما يساعد على تنويع اقتصادها وتحسين استدامته.

كما يعتبر الاستثمار في المنطقة الصناعية فرصة للشركات الصينية للوصول إلى السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط المجاورة، والاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في المنطقة، كذلك تنويع الإمدادات والسلاسل اللوجستية حيث يمكن للمنطقة الصناعية في مصر أن توفر للشركات الصينية إمدادات جديدة للموارد والمواد الخام، مما يقلل من التعتيم على تركيز الاقتصاد الصيني في بعض المناطق الأخرى، كما يمكن أن تساهم في توسيع سلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة، كذلك الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية حيث يمكن للمنطقة الصناعية الصينية في مصر أن تعمل كنقطة انطلاق للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الإقليمية القريبة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك للتصدير إلى أوروبا وأمريكا ، قد يتيح ذلك للشركات الصينية زيادة حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها.

أما على المستوى العالمي سيعمل على زيادة التجارة الدولية حيث يمكن أن تسهم المنطقة الصناعية في زيادة حجم التجارة بين مصر والصين وبين البلدين والمناطق المحيطة بها، مما يؤدي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث يؤثر نجاح المنطقة الصناعية في زيادة إنتاجها وصادراتها فى الأسواق الأخرى، مما يؤدي إلى تغييرات في أنماط التجارة العالمية وتنافسية بعض الصناعات العالمية، وبالتالى تأتى استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية بينهما، حيث تتضمن هذه الجهود زيادة تبادل السلع والخدمات وتوسيع نطاق المنتجات المتداولة بين البلدين، ويتم توقيع اتفاقيات تجارية وتعاونية لتسهيل التجارة وإزالة العقبات التجارية، حيث تشجع مصر والصين الاستثمار المتبادل بين البلدين، كما توفر مصر فرصًا استثمارية في مجالات مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، كما تستفيد الصين من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة والاستثمار في المنطقة.

كذلك فى مجال التكنولوجيا والابتكار حيث تعمل مصر والصين على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث تتضمن هذه الجهود تبادل المعرفة التقنية وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات مثل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كذلك قطاع السياحة والثقافة حيث تعمل مصر والصين على تعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين، كما تتضمن هذه الجهود تبادل الزيارات الثقافية والفنية وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين.