آخر الاخباراتصالات و تكنولوجيااستثماراقتصاد وأسواقاقرأ لهؤلاءالنشراتبنوك وتأمينبورصة و شركاتدليل الشركاتسياحة وسفرسياراتسياسةطاقةعقاراتمنوعات

محمود العربي يكتب: “حيتان الأرز”

ارتفعت اسعار القمح مؤخرا مع كل منتجاته سواء الدقيق أو المخبوزات والمعجنات والمكرونة ..الخ وكانت هناك مبررات لتلك الارتفاعات نتيجة لاشتعال الحرب في دولتي المنشأ روسيا وأوكوانا -اللتان تستحوذا علي نحو 80% من وارداتنا من القمح.

لكن ان ترتفع أسعار الأرز فهذا هو عجب العجاب لأن سلعة الأرز عناصرها كلها محلية “الأرض والسماد والأيدي العاملية والمضارب التي تقوم بتبييض الأرز”، وهذا الارتفاع ليس له سوي معني واحد فقط وهو الاحتكار لا شيء غيره، ووفقا لتجار مواد غذائية ارتفع سعر الطن منذ بداية العام نحو 3.5 الاف جنيه.

ووفقا لتجار فإن أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” ارتفع ليسجل سعر الطن 6.400 جنيه، مقارنه بسعره أمس 5.900 جنيه، أي بمقدار زيادة 900 جنيه، ويتراوح سعر الأرز للمستهلك ما بين 10 إلى 14 جنيها للكيلو، مما يدعم وجود فئة قليلة من الحيتان تتحكم في أسعار الأرز هبوطا وارتفاعا، حيث يخفضون السعر في وقت الحصاد لكي يبخسوا ثمن الأرز من الفلاح الذي يضطر لبيع المحصول بأي سعر لعدة عوامل منها أنه عليه ديوان للبقال والجزار ومصاريف المدارس والبيت ..الخ وهذه الديون واجبة السداد، وثانيا ليس لديه القدرة علي التخزين ليرفض البيع بالسعر البخس، وهؤلاء الحيتان أيضا يقومون برفع السعر بعد شراء المحصول من الفلاح الغلبان ويخزنونه ثم يبيعونه بأسعار مضاعفة للمستهلك وتاجر التجزئة الصغير.

يوم الأربعاء 21-09-2011 أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية السابق، سيطرة عدد من «المحتكرين» على سوق الأرز وأنهم كانوا السبب الأساسى فى تفاقم مشكلة الأرز التموينى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك 5 تجار يحتكرون تجارة الأرز فى مصر.

ودعا الوزير خلال ندوة «الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية» التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية المنعقده عام 2011 إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبة على المحتكرين لتصل إلى السجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة.

والأحد 07 فبراير 2016 قال عادل شبيب، مدير عامّ بشركة تسويق الأرز وعضو مجلس إدارة الشركة، التابعة لوزارة التموين، إن 5 تجار فقط على مستوى الجمهورية يحتكرون سلعة الأرز ويتحكمون فى الأسعار، موضحاً أن هؤلاء التجار يعمدون إلى شراء المحصول فى بداية الموسم بسعر منخفض لطن الشعير، ويتم تخزينه حتى رفع سعره ، وأضاف “شبيب”: “لولا مضارب الأرز الحكومية وشركة تسويق الأرز لارتفع سعر الكيلوجرام إلى 10 جنيهات ، وقتها أي منذ 8 سنوات.

وعليه أن الحكومة والمسئولين يعرفون جيدا حيتان الأرز والمحتكرين والمتلاعبين فعليا في قوت الشعب، وبالتالي يجب أن تتوجه الحملات التفتيشية -التي تشنها الحكومة الآن علي التجار الصغار- إلى أصحاب المضارب اللذين يخزون الأزر ويرفعون الأسعار استغلالا لأزمة الحرب بين روسيا وأوكورانيا رغم أن الأرز سلعة محلية 100% وليس بها أي مدخل إنتاج مستورد من الخارج، كما قلنا في بداية المقال.

في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في الأزر قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدراسة سوق الأرز لكنه مع الأسف لم يخرج بنتيجة وقالت د. مني الجرف رئيس الجهاز وقتذاك إن مبادرة الجهاز لدراسة سوق الأرز، لم تأتِ بسبب تلقى شكاوى من شركات أو مواطنين من ارتفاع الأسعار، وإنما نتيجة للتناول الإعلامى للملف، ورصد الجهاز زيادات سعرية غير منطقية فى الأسعار، متابعة: «الدراسات المبدئية حول سوق الأرز، كشفت عن أن أغلب البيانات والأرقام المتداولة فى السوق غير دقيقة، ووجود تهريب بنسب كبيرة جداً للأرز إلى أسواق خارجية، والجهاز ليس دوره ضبط الأسعار، وإنما التحقيق فى ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة فى الأسواق من عدمه.

والمعروف أن الأرز من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الهامة، ويعد الوجبة الرئيسية لدى جميع الأسر، وبالتالي علي الحكومة تشديد وتغليظ الرقابة حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.

ونذكر بما قلنا بداية إذا كانت أسعار السلع التي يدخل فيها القمح مثل المخبوزات ورغيف العيش السياحي “الحر” غير المدعم وكذلك اسعار الفينو والمكرونة والباتيه والمعجنات بشكل عام شهدت ارتفاعا نتيجة لخلل متوقع مستقبلا في وجود كميات جديدة أو بأسعار مناطق ودول اخري مثل فرنسا وأمريكا لاستيراد القمح.. فلماذا يرتفع سعر الأز الذي يتم زراعته محليا ويكفي الاستهلاك ويزيد.. وكنا نصدر منه كميات كبيرة للخارج قبل قرار منع تصدير الارزن وكذلك لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء ونحن نصدر كميات كبيرة منها للخارج؟ ولماذا ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة ولدينا منها كميات كبيرة جدا يفسد معظمها من سؤء التخزين؟؟ ولماذا؟ ولماذا؟

وللحديث بقية

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ووقنا الله شر الحروب والأزمات.

محمود العربي

رئيس تحرير بوابة الاقتصاد

رئيس تحرير نشرة لوجيستك نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى