مصر تترقب موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة تمويل جديدة

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيمكن البلاد من الحصول على 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. يأتي هذا الاتفاق بعد أن توصلت الحكومة المصرية وخبراء صندوق النقد إلى تفاهم بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

الإجراءات المالية والاقتصادية

الحصول على تمويل جديد:
تسعى الحكومة المصرية لزيادة الحصيلة الدولارية عبر عدة اتجاهات، بما في ذلك تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي ليصبح بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة.

إصدارات الديون:
كشف مسؤولون حكوميون عن تواجدهم في لندن لقياس مدى شهية الأجانب تجاه إصدارات الديون الجديدة، بما في ذلك إصدارات السندات الدولارية الدولية. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة بعد قرارًا بشأن إصدار ديون في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2024/2025.

إصدارات الصكوك السيادية والسندات:
جمعت الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية، واستمرت في إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، حيث جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

تحويلات المصريين في الخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 43.8% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.2 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر الثاني على التوالي. بدأت هذه التحويلات في الارتفاع بعد تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، حيث بدأ المصريون في الخارج بإرسال المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية.

الأهداف المستقبلية

تسعى الحكومة المصرية إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10% سنويًا، لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والاستقرار المالي.

تواصل الحكومة المصرية العمل على تعزيز مواردها المالية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سلسلة من الإجراءات المالية والاقتصادية. تشمل هذه الإجراءات التعديلات في اتفاقات التمويل مع صندوق النقد الدولي، إصدارات الديون، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج. تتوقع مصر الحصول على 820 مليون دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما سيساعد في تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية.