مصر تستهدف جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 30 مليار دولار

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو. وأكد البيان التمهيدي للموازنة، الذي وافق عليه البرلمان، أن الدولة تهدف لاحتواء معدل التضخم ليتراوح بين 19% و25% في السنة المالية نفسها.

موافقة البرلمان على الموازنة العامة

وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، وكذلك على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة. كما أقر المجلس مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة.

مؤشرات الموازنة العامة

وفقًا لتقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، ما يؤدي إلى عجز كلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.

استراتيجية خفض الدين

تعمل وزارة المالية المصرية على سرعة خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027. ولأول مرة في تاريخ مصر، ووفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، سيتم وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.

نهاية السنة المالية

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من كل عام.