آخر الاخباراستثمار

مدكور تُضيء مستقبل إيمو: تعاون استراتيجي لتطوير منظومة شبكة الكهرباء بالكامل في ولاية إيمو النيجيرية

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي


كتب : ماهر بدر

في إطار التزامها بتوسيع نطاق أعمالها في السوق الأفريقية ودعم التنمية المستدامة في القارة الافريقية، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة قيام الشركات المصرية بفتح مجالات تعاون غير محدود مع الأشقاء فى دول القارة، وقعت مجموعة مدكور، الرائدة محليا وإقليميا في مجال الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية، مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية إيمو النيجيرية لتطوير شبكة الكهرباء بالكامل في الولاية. تُعد هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا لِكل من مدكور وحكومة ولاية إيمو.

وقع الاتفاقية سعادة السيناتور هوب أوزوديما، حاكم ولاية إيمو بدولة نيجيريا والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور. تهدف الاتفاقية لتحقيق التعاون في إدارة وتنفيذ وتشغيل منظومة الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء بالولاية. وفي إطار هذه الاتفاقية ستُساهم مدكور بتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء في الولاية لِتُواكب احتياجات النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الولاية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في قصر الحكومة في أوريري السبت 1 يونيو 2024، وكان هذا نتاج دراسة الوضع القائم ومناقشات جادة بين الطرفين.

في كلمته خلال حفل التوقيع، والذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين، قال الحاكم السيناتور هوب أوزوديما “إن الحاجة إلى شركاء أصبحت ضرورية لأن أعمال توليد الكهرباء وتوزيعها ونقلها مكلفة للغاية ولا يمكن للولاية القيام بها بمفردها”. وأكد الحاكم أنه من خلال الشراكة مع مدكور، سنتمكن بحلول يناير من العام المقبل (2025) من توليد ونقل وتوزيع طاقتنا الخاصة”.

وردًا على ذلك، شكر الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور، الحاكم على الثقة في قدرات مجموعة مدكور، وأكد قائلا “نحن متحمسون للغابية لهذا التعاون الاستراتيجي مع ولاية إيمو، والذي سيمكننا من استخدام خبراتنا الواسعة في قطاع الكهرباء لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة امدادات الطاقة في الولاية”.

تُعد هذه الشراكة بين مدكور وحكومة ولاية إيمو خطوة هامة نحو مستقبل أفضل. من خلال العمل معًا، ستتمكن الولاية من تطوير شامل لشبكات الكهرباء، مما سيُساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية.

زر الذهاب إلى الأعلى