صلاح عبدالجابر العربي يكتب: 5 عقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية

تسعى الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية. ولكن هناك معوقات وتحديات تواجه هذه الجهود، بما في ذلك تعديلات قوانين الاستثمار والحفاظ على احترام العقود الاستثمارية، وإصلاح المنظومة الضريبية، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى حل أزمة الطاقة.

التحديات تشمل أيضًا قضايا الضرائب وأزمة الطاقة، وتعديل قوانين الاستثمار لتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. وهذه المعوقات ليست مقتصرة على القوانين، بل تشمل أيضًا الاستقرار الأمني والسياسي.

ولا بد أيضا من وضع خريطة استثمارية شاملة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالعقود الاستثمارية السابقة. ويجب أن نعلم أن المستثمرين يبحثون عن الاستقرار والعائد المالي، وأن رأس المال جبان وعليه تكون الحكومة مطالبة بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.

وبشكل عام، يجب على الحكومة المصرية العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى معالجة القضايا القانونية والضريبية التي قد تكون عائقًا أمام الاستثمار. ومع تحقيق هذه الإصلاحات، قد يكون من الممكن جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وبعد تحرير سعر الصرف في مصر والارتفاع الكبير للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

أبرز هذه الإجراءات كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمرير “الرخصة الذهبية” لجميع المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها خلال الفترة الماضية، ولمدة 3 أشهر ، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب وخفض سعر الصرف. وتقوم الرخصة الذهبية بتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعترض الاستثمار وتقلص عدد التراخيص التي يتعين الحصول عليها لإنشاء شركة في مصر.

ويعتبر بعض المستثمرين أن هذه الخطوة تزيل أحد أهم العقبات أمام المستثمر الأجنبي، مما يجعل من الأسهل له الاستثمار في مصر. لكن البعض يرون أن قيود الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر تمثل اختبارًا للطرفين، حيث تعكس الاستعداد لتحفيز الاستثمارات، ولكنها تتطلب أيضًا التزامًا جديًا من المستثمرين بالقوانين واللوائح المصرية.

وتهدف هذه الرخصة إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الوطنية الهامة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وتجنب المشاريع التي تضر بالبيئة والأمن القومي. ويؤكد قطب أن المستثمرين لا يزالون مطالبين بالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية، وأن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة.

طبعا الرخصة الذهبية وحدها لن تحل كل المشاكل امام المستثمرين وستظل هناك عقبات كثيرة تحتاج الى من يقوم بازالتها من امام الاستثمار حتى نستطيع جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ومن اهمها توفير الطاقة وتبسيط البيروقراطية والقضاء على الفساد والتقليل من الضرائب المتعددة وغيرها من الامور.