مشروع خطة التنمية: تعزيز الخدمات الصحية وزيادة الاستثمارات لتحسين الرعاية الصحية في مصر

تسعى الحكومة المصرية في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى تعزيز إتاحة الخدمات الصحية بشكل كبير. تأتي هذه الجهود في إطار زيادة معدلات توافر الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة) وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص لتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطب الوقائي.

توجيه الاستثمارات للخدمات الصحية

خصصت الحكومة استثمارات عامة تقدر بنحو 68 مليار جنيه للنهوض بالخدمات الصحية في خطة عام 2024/2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي. تشمل المشروعات الرئيسية المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعية، منها 52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%، تمهيدًا لدخولها الخدمة.

تطوير المستشفيات والمراكز الطبية

تتضمن الخطة استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منها 26 مستشفى للرعاية العلاجية، و8 مستشفيات للتأمين الصحي الشامل، و18 مستشفى متخصص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ 246 مشروعًا في مجال تطوير المستشفيات الجامعية واستكمال ميكنتها.

مشروعات إضافية

تشمل الخطة أيضًا استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. هذه المشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

التركيز على الرعاية الصحية الأولية والوقائية

تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطب الوقائي، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تسعى الحكومة إلى مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية، لضمان إتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بشكل متساوٍ.

الاستنتاج

تعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الصحية. من خلال زيادة الاستثمارات وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، تسعى الحكومة إلى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وضمان توافر الخدمات الصحية بشكل متساوٍ في جميع أنحاء البلاد. تعد هذه الجهود جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.