خطة التنمية المصرية للعام الجديد: التزام بالأهداف الأممية وتركيز على النمو الاقتصادي المستدام

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب في تقريرها بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025 أن الخطة تضمنت كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والمنبثقة من رؤية مصر 2030، ومن البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تفعيل المبادرات والجهود الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والنمو الاحتوائي، بما يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص.

اتساق استراتيجيات التنمية

أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الخطة تستهدف تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية المتعلقة بكل بعد من الأبعاد الثلاثة لخطة التنمية: الاقتصادي، والبشري، والاجتماعي والعمراني، والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. تحرص الخطة على اتساق الاستراتيجية الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي وتلك الساعية لتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحقيق الانتشار المكاني للكيانات الاقتصادية في إطار استراتيجية النمو الاحتوائي.

تحسين جودة الحياة

تهدف الخطة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية، وبخاصة الأسر الريفية. تسعى الخطة إلى توفير متطلبات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل، ويُعطى البعد العمراني والبيئي درجة متساوية من الأهمية. تتضمن مستهدفات الخطة أهدافًا ترتبط بتوسيع رقعة المعمور المصري والتخفيف من التمركز والكثافات السكانية العالية في دلتا النيل والشريط الضيق لوادي النيل.

تقليل الفجوة التنموية

من بين الأهداف الرئيسية للخطة تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم، مع الالتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الأيكولوجي، ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

الاستنتاج

تُظهر خطة التنمية للعام المالي 2024/2025 التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. من خلال استراتيجيات متسقة وأهداف طموحة، تسعى الخطة إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.