السقطى: المنظومة الإدارية لدعم السلع تهدر مليارات الجنيهات سنويا ولا تحقق الاستفادة الحقيقية للمواطنين المستحقين

كتب : محمود حاحا _ بوابة الاقتصاد

اتحاد مستثمرى المشروعات : لابد من التخلص من الجمود الفكرى الذى يسيطر على ” بطاقة التموين ” منذ الحرب العالمية الثانية والكف عن استغلاله سياسيا

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده لاتجاه الدولة لإعادة النظر فى إعادة هيكلة منظومة الدعم وطريقة تقديمه للمواطنين المستحقين مشيرا الى أن منظومة الدعم مثلها مثل العديد من الأنظمة الإدارية تحتاج كل فترة الى التحديث ومراعاة المستجدات والتطورات المحلية والعالمية مؤكدا أن الجمود الذى يسيطر على التعامل مع هذا الملف يتسبب فى تقليل حجم استفادة الفئات المستحقة من مليارات الجنيهات التى تقررها لهم الدولة نتيجة ارتفاع المصروفات اللازمة أيضا لدعم االمنظومة الإدارية والتجارية التى تتعامل مع المواطنين الذين يصرفون الدعم العينى .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أنه لابد من التخلص من الجمود الفكرى الذى يتعامل به المجتمع تجاه هذا الملف واستغلاله بشكل سياسى أكثر منه اقتصادى واجتماعى مشيرا الى أن تدخل الدولة إداريا فى منظومة توفير “رغيف عيش مدعم” لا يمكن معه تحقيق الرقابة الصارمة وهناك تجاوزات عديدة تتم ويتم ضبطها كل فترة ولكنها تستهلك من الوقت والجهد والتكاليف ما يضاعف به الأموال المهدرة فى هذا الملف وبالتالى لابد من دراسة وتخيير المواطنين المستحقين ما إذا كان الأنسب لهم الوقوف فى ” طوابير ” طويلة فى مواعيد محدددة للحصول على الرغيف المدعم أم أن يتم صرف أسعار الرغيف الشهرية لهم بشكل نقدى ليشتروا الكميات المناسبة من أقرب مخبز لهم لتتفرغ الدولة إداريا لضبط منظومة زرع واستيراد القمح والتأكد من توافره فى الأسواق للجميع دون استغلال او مبالغة فى الأسعار بصفته أحد أهم السلع الاستراتيجية لجميع المواطنين وليس مستحقى الدعم فقط .

وأضاف أن منظومة الدعم والتموين موجودة منذ عام 1940 بعد الحرب العالمية الثانية دون تغيير جوهرى وكان يتم توزيعها على موظفى الدولة التى كانت أكبر منصة تشغيل فى مصر حينذاك لكن حاليا هناك اعتماد كبير على القطاع الخاص فى التشغيل وبالتالى هناك معايير كثيرة تغيرت لامكانية تحديد الفئات المستحقة لدعم الدولة.

وأشاد السقطى بمحاولات الحكومة المصرية بشكل دائم لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهها بالطريقة الصحيحة التي تنعكس على القطاعات الإنتاجية، من أجل خلق محفزات للنمو وزيادة الإنتاجية وزيادة التصدير وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة.