أيمن محسب: طرح رؤية اقتصادية جديدة من خلال الحوار الوطني يعزز مشاركة المواطن في صنع القرار

أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن توجه الحكومة المصرية للاستعانة بالحوار الوطني في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وإعادة هيكلة منظومة الدعم هو خطوة محمودة تعزز مبدأ مشاركة المواطن في صنع القرار. وأضاف محسب في تصريح لـ”اليوم السابع” أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تقوم على إشراك كافة أطياف المجتمع في القرارات التي تمس حياة المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأكثر من 60 مليون مواطن.

أهمية الحوار الوطني

أوضح محسب أن الحوار الوطني يتيح فرصة للاستماع إلى أصحاب القضية والخبراء، مما يضمن الوصول إلى توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن الدولة، رغم تحملها أعباء كبيرة لدعم السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن المواطنين غالباً ما يشعرون بأن الدعم المقدم لا يصل إليهم بالشكل المعلن عنه في بنود الموازنة العامة، نتيجة استفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي.

التحول إلى الدعم النقدي

وفيما يتعلق باتجاه الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد محسب أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، موضحاً أن الدعم النقدي يعتبر دعماً مباشراً للمواطن، بعكس الدعم العيني الذي يمكن اعتباره دعماً للسلع. وأضاف أن غالبية دول العالم المتقدم تعتمد على الدعم النقدي، حيث يساعد ذلك في تقليل الفساد وإهدار السلع خلال عملية توزيعها من الدولة إلى المستهلك.

الفوائد المتوقعة من الدعم النقدي

يرى محسب أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون بداية إصلاح حقيقية لمنظومة الدعم، حيث سيستفيد منه المواطن بشكل أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يستفيد منه الأغنياء والمغتربون أكثر من المواطنين البسطاء. وأوضح أن الدولة أصبحت تمتلك بيانات دقيقة عن المستحقين للدعم من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، بالإضافة إلى بيانات وزارة التموين وجهاز التعبئة والإحصاء.

الختام

ختاماً، شدد محسب على أن الدولة قادرة على التأكد من المستحقين وحالاتهم وأعدادهم، مما يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الفعليين. ويعتبر أن هذه الخطوة ستعود بالنفع الكبير على الدولة والمواطنين، وتعزز من كفاءة منظومة الدعم في مصر.