غرفة الطباعة: تدريب 50 شركة على أحدث التكنولوجيا فى صناعة التعبئة والتغليف

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات بجناح في معرض بروباك propak2024 خلال الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024، وذلك لتقديم كافة الخدمات لشركات القطاع المشاركة في المعرض والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف.

ونظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية تدريب تحت عنوان “تكنولوجيا التغليف” بمشاركة أكثر من 50 متدرب للإطلاع على أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف فى العالم، والمسئولية الممتدة للمصنعين، ومحددات السلامة فى صناعات التغليف ودور الذكاء الإصطناعى فى تشكيل المعايير الدولية لصناعات التعبئة والتغليف.

وأشارت الغرفة إلي أن التدريب يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة الشركات والمصانع بقطاع الطباعة والتغليف لزيادة الإنتاجية والتعامل مع التقنيات الحديثة والاطلاع على مستجدات وتطورات الصناعة بالعالم.

أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري لصناعة الطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة، ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الكبير حيث يساهم بنسبة 7 إلي 10% من صادرات مصر بشكل غير مباشر وهو القطاع الوحيد الذي يملك صادرات غير مباشرة وصادرات مباشرة .

وأشار خلال تصريحات له اليوم إلي أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات حيث تضع الدول حالياً مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق ومن ثم وقف الصادرات ، فأي سلعة مهما كانت جيدة وتغليفها غير مطابق للمواصفات والاشتراطات قد تتعرض للرفض.

وذكر رئيس المجلس التصديري، أن المصانع غير قادرة على التحول نحو التغليف المستدام والتغليف الأخضر الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يكون القطاع على رأس أولويات المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الصناعات.

وتطرق رئيس المجلس إلي إن هناك عدم وعي بمدى تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى والصادرات المصرية بصفة عامة حيث يتم رفض المنتجات في حالة عدم مطابقة الاشتراطات والمواصفات لتغليف المنتج، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً مهمة العمل من أجل تطوير هذا القطاع واشتراكه في جميع المشروعات التنموية.

وأكد “إلياس” على ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل