جهاز حماية المنافسة يبدأ تطبيق نظام الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات في يونيو 2024

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو 2024. يأتي ذلك في إطار التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022، وتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

التعديلات القانونية الجديدة

تنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة، تشمل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات). وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون، ومنها:

• طريقة حساب رقم الأعمال السنوي: تحديد آلية حساب الإيرادات السنوية للشركات.
• فئات الرسم: تحديد الرسوم المستحقة لتقديم الإخطار.
• المستندات المطلوبة: توضيح الوثائق اللازمة لاكتمال ملف الإخطار.
• واجب الإخطار: تحديد الجهة المسؤولة عن تقديم الإخطار بالتركز الاقتصادي.
• تقييم آثار التركز الاقتصادي: تحديد كيفية تقييم تأثير الاندماجات والاستحواذات على حرية المنافسة في السوق، مع مراعاة عدة عناصر تشمل:
  • فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية.
  • مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا.
  • البدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين.
  • الأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة.
  • تأثير التركز الاقتصادي على الابتكار أو التطوير وحرية المنافسة.

أهمية التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وضمان التنافسية العادلة في السوق. من خلال تطبيق نظام الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، يهدف جهاز حماية المنافسة إلى منع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، وضمان أن تظل الأسواق مفتوحة وتنافسية.

و أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية وسعي مصر نحو تحقيق بيئة تنافسية صحية. وفي هذا السياق، أعلن الجهاز عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، اعتبارًا من الأول من يونيو 2024.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتوفير بيئة تنافسية مُحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. كما تهدف إلى تنويع هياكل الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي، خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

يأتي قرار تطبيق الرقابة المسبقة كجزء من سلسلة من التعديلات القانونية، ويأتي بعد اعتماده لأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة. وقد أظهرت التقارير الدولية ارتفاع مؤشرات مصر فيما يتعلق بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، مما يؤكد على أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.

هذا، وتعكس التعديلات القانونية الأخيرة تفاعل الجهاز مع اقتراحات وآراء مختلف الأطراف، وتحقيقًا للشفافية وتوجيه السياسات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.