«الجمارك»: الأصناف المسجلة بوزارة الزراعة كإضافات أعلاف معفاة من ضريبة القيمة المضافة

بوابة الاقتصاد

أكدت مصلحة الجمارك أن الأصناف المسجلة بوزارة الزراعة كإضافات أعلاف معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لقانون رقم 67 لسنة 2016، سواء كانت محلية أو مستوردة في كل مراحل تداولها، إلا إذا تم استثناء بعض السلع بنص خاص وذلك وفقا للمادة 2 من القانون.

جاء ذلك عبر خطاب صادر عن رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الجمارك، شاهيناز محمود، لرئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بجمارك الإسكندرية.

وأكدت رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الجمارك، ردًا على استفسارات منفذ الإسكندرية الجمركي، حول مدى فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والبضائع، أنه لا يتم فرض ضريبة على الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك  الزينة، والتي تعد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للبند 24 من قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة.

كما أكدت في خطابها، أنه بناء على ذلك فإن الاصناف المسجلة بوزارة الزراعة كإضافات أعلاف معفاة من الضريبة طبقا لنص البند السابق ذكرة اعمالًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2017 بتاريخ 26 يناير الماضي.

كان قد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر أمس الأحد، تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، كما يعالج بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وأضاف الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت، منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.