جامع: إصدار 22 ألف شهادة للمشروعات القائمة للاستفادة من حوافز القانون الجديد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إن وحدات الخدمة التابعة للجهاز بكافة المحافظات بدأت في تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالي 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية.

وأضافت جامع، خلال ورشة عمل قانون تنمية المشروعات اليوم الأحد، أن من أهم هذه التيسيرات تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2970 عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.

وأوضحت الوزيرة أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالي 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة، حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد 393 دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالي 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.

وأوضحت جامع أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.

وذكرت أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار في تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو

ومن جانبه، قال محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 صدر في 109 مواد وبالتعاون مع أكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعي وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلي متميز قادر على المنافسة.

ووجه محمد مرعي الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصري للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.