الوكيل: رفض مقترح رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات

كتب محمود العربى بوأبة الاقتصاد

اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة تحسم الجدل وترفض مد تطبيق الرسوم

عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا لمناقشة مقترح الجهاز بمد تطبيق رسوم الإغراق المفروضة منذ عام 2021 على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات إضافية. وأسفر الاجتماع عن رفض المقترح بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، مع الإشادة بموقف الأعضاء الرافضين لفهمهم لما قدمه اتحاد الغرف التجارية من مبررات.

أحمد الوكيل: الأرقام تؤكد عدم وجود ضرر أو سببية

صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدراسات التي أعدها الاتحاد أكدت غياب الضرر (“Injury”)، حيث شهدت واردات الإطارات انخفاضًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار، بمعدل تراجع يتراوح بين 72% و75%. كما أن الزيادة المسجلة في عام 2023 بلغت 45,444 إطارًا فقط، أي ما يمثل أقل من 0.04% من حجم السوق البالغ أكثر من 1.2 مليون إطار.
وأضاف أن تطبيق رسوم الإغراق لم يكن له تأثير مباشر على الأضرار، ما يؤكد انعدام السببية (“Causality”) ووجود عوامل أخرى قد تكون السبب وراء المشكلات التي يعاني منها المصنعون المحليون.

أهمية الحفاظ على استقرار السوق

أكد الوكيل أن الإطارات سلعة استراتيجية تؤثر بشكل كبير على وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات ومستويات التضخم. لذا، فإن الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة يعد أولوية للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

دعوة لمراعاة مصالح المستهلك والاقتصاد الكلي

شدد الوكيل على ضرورة تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية بحساب دقيق، بحيث تحقق التوازن بين حماية المستهلك، الذي يتحمل التكلفة النهائية، وحماية الصناعة الوطنية في حالة وجود ضرر فعلي وسببية مؤكدة. وأضاف أن السياسات الاقتصادية يجب أن تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة، وتوسيع نطاق الاستثمارات القائمة.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وضمان استقرار السوق بما يحقق المصلحة العامة.