المكاوي: منطقة بلطيم الصناعية تواجه ارتفاع الرسوم ونقص الخدمات

كتب : محمود حاحا ـ بوابة الاقتصاد
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم أنه يجب على الدولة مراعاة الصعوبات التي يواجهها المصنعون والمستثمرون في المناطق الصناعية، خاصة تلك الموجودة في منطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ والتي تأسست عام 1996 وتبلغ مساحتها 114 فدانًا وتضم 114 مصنعًا تنتج عددًا كبيرًا من المنتجات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والهندسية والمنسوجات والأخشاب والزراعة والتعدين والبناء صناعات المواد والورق. ويعمل بها حوالي 5000 عامل دائم وموسمي
مشيرًا إلى أن المصانع في المنطقة تعاني من الإهمال وتفتقر إلى أي نوع من الخدمات، بما في ذلك الصيانة والتنظيف، وتتراكم النفايات على المصانع بشكل كبير، مما يستلزم تخصيص سيارات لنقلها إلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن المحليات لا تملك فرض رسوم على المناطق الصناعية، إلا أننا وجدنا أنهم ما زالوا يفرضون علينا رسوم التنظيف على الرغم من عدم وجود نظافة. كما تحتاج المنطقة إلى إعادة رصف الطرق المتهالكة وتوفير خطوط مواصلات لنقل العمال من مدن وقرى المحافظة إلى المناطق الصناعية. كما يجب توصيل الغاز الطبيعي إلى موقع المصنع عبر نقطة توزيع، والممارسة الحالية هي أن شركة الغاز تقوم بالتوصيل فقط إلى نقطة توزيع بعيدة عن المصنع، مما يضع عبء النقل إلى الموقع على المصنع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومصاريف التراخيص عند شراء الأرض من مالكها المخصصة سابقاً، يتم دفع رسوم ترفيق يساوي تقريباً سعر الأرض للوزارات والهيئات وفقاً للبند 11 من العقد.
وقال المكاوي إنه نظرا لاتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي، يجب إعادة النظر في قرار الزام جمعية المستثمرين بإجراء أعمال الصيانة والنظافة عن طريق فرض رسوم على المستثمرين، وان يتم ذلك بالمشاركة بين المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن المستثمرين في المنطقة ليسوا تجار أراضي، بل مواطنون شرفاء عملوا لمدة 10 سنوات ولديهم سجلات صناعية ورخص تشغيل، لكنهم مهملون ويعانون من الرسوم الباهظة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بالإضافة إلى حصتهم من الضرائب والتأمين العمالي، ويجب على الدولة تخفيف هذه الأعباء عن كاهلهم لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية لدعم الصناعة وإزالة العوائق أمام الاستثمار الصناعي.